به نقل از «قدس آنلاین»

دهه شصتی های ایلامی تسهیلات تشویقی ازدواج دریافت می کنند

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۹۷۶۲

به گزارش قدس آنلاین، فریده الیاس پوریان اظهار کرد: در این طرح متولدین دهه ۶۰ ساکن در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت استان در صورت ازدواج و احراز شرایط از تسهیلات ازدواج، خرید اقساطی جهیزیه و اشتغال برخوردار می‌شوند.

وی گفت: ارائه سقف یک میلیارد ریالی تسهیلات ازدواج، ‌خرید اقساطی جهیزیه به مبلغ ۲ میلیارد ریال و وام اشتغال ۲ میلیارد ریالی، اضافه بر تسهیلات مصوب بانک مرکزی بابت ازدواج و فرزندآوری از جمله این تسهیلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الیاس پوریان تصریح کرد: عشایر و ساکنین روستاها و یا شهرهای زیر ۲۰هزار نفر جمعیت استان، زوجین (هر ۲ زن و مرد مجرد) متولد دهه ۶۰ (متولدین ۱۳۶۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۶۹/۱۲/۲۹) با تاریخ عقد از ۳۰ خرداد ماه تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ می توانند از این نوع تسهیلات بهره مند شوند.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری ایلام ابراز کرد: به متقاضیان دارای شرایط بند "الف" این آیین نامه که توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان بیمه شده باشند و یا بشوند، تسهیلات تشویقی ازدواج به مبلغ یک میلیارد ریال اعطا خواهد شد.

وی ابراز کرد: سقف تسهیلات خرید اقساطی جهیزیه اعطایی به هر یک از افراد (هریک از زوجین) معرفی‌شده، حداکثر یک میلیارد ریال به صورت کالاکارت است و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی جهیزیه به هر یک از افراد معرفی شده ۳۶ ماه تعیین شده است.

الیاس پوریان بیان کرد: دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل حساب مذکور می‌بایست برای واریز تسهیلات و پرداخت اقساط یک فقره حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانک مهر افتتاح کنند و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به معرفی‌شدگان، بر اساس قراردادهای داخلی و فرم‌های مورداستفاده طبق ضوابط و مقررات جاری بانک مهر بوده و متقاضی متعهد به خرید کالا یا خدمت از پذیرندگان طرف قرارداد بانک مهر است.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات ارائه‌ شده برمبنای عقد قرارداد قرض‌الحسنه و با کارمزد ۴ درصد است که سالانه و براساس مانده بدهی محاسبه و دریافت می شود، گفت: معرفی شدگان تسهیلات قرض‌الحسنه، صرفاً می‌توانند تا سقف مجاز بانک از تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند و ارائه هر نوع تسهیلات جدید منوط به رعایت شرایط و ضوابط مربوطه است.

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری ایلام ابراز کرد: متقاضی تسهیلات کالاکارت می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ اعطا تسهیلات، نسبت به خرید کالا و یا خدمات از شبکه پذیرندگان اقدام کند، در غیر اینصورت، بانک نسبت به تسویه تسهیلات مزبور ازمحل حساب‌های گیرنده تسهیلات نزد بانک بدون نیاز به انجام هرگونه تشریفات قانونی، اداری و قضایی اقدام خواهد کرد.

الیاس پوریان افزود: به زوجین دارای شرایط بند "الف" این آیین نامه در صورت عدم اشتغال، تسهیلات اشتغال تا سقف ۲ میلیارد ریال به ازای هر طرح اشتغالی پرداخت خواهد شد و سقف اعطاء تسهیلات اشتغال به زوجین ۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

وی گفت: ارائه طرح دارای توجیه فنی و اقتصادی مورد تایید صندوق کارآفرینی امید استان، برای دریافت تسهیلات الزامی و در صورت نیاز ارائه مجوز کسب و کار برای مشمولین ضروری است، همچنین محل اجرای طرح در روستا یا شهر زیر ۲۰ هزار نفر است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ایلام تسهیلات بانکی ازدواج تسهیلات قرض الحسنه ۲ میلیارد ریال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۹۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.